كشف د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف "عمران" خلال مؤتمر صحفي أن، التأجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد، وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول إلى التملك، لافتا إلى أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال".
وأكد "عمران" أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة، مشيرا إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والآن 21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأوضح أن التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي واهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 آلاف إلى 1500 جنيه.
ولفت إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر، وحول إمكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد أن القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: "شركات التشييد والمقاولات الحكومية وأيضا البترول تحتاج إلى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".
عمران: الحكومة توافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم تمهيدا لعرضه على البرلمان
