«نقص الأسمدة» ..صداع مزمن في رأس الفلاح المصري
تعد الأسمدة من مستلزمات الإنتاج الأساسية اللازمة في عملية الزراعة ولكنها تواجه كل عام العديد من المشاكل ومنها النقص في توريد الكميات الموزعة بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف مؤخرا، مما يزيد من معاناة الفلاحين.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لوزارة الزراعة، أن نسبة توريدات الأسمدة للمزارعين على مستوى الجمهورية بلغت حتى الآن 70% من جملة مقررات الموسم الصيفى الذي من المقرر أن ينتهي منتصف سبتمبر المقبل، أي حوالي 1.5 مليون طن من إجمالي 2.2 مليون طن.
وأثرت تدخلات وزارة الزراعة على احتواء نقص الأسمدة هذا العام ، بتوريد وضخ مزيد من الكميات الإضافية بعد حصر المناطق التي بها عجز في الكميات خاصة في مناطق الصعيد بالإضافة إلى التأكيد على شركات الأسمدة بسرعة توريد الكميات المتفق عليها يأتي ذلك بعد تحريك أسعار المحروقات يوليو الماضي، ومطالب جمعيات النقل بزيادة "النولون" من جهة، وأخرى لشركات الإنتاج برفع الأسعار.
ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن لجنة الأسمدة داخل وزارة الزراعة تجتمع كل أسبوعين لبحث مشاكل الأسمدة،مشيرا إلى أن معظم الزراعات الصيفية الإستراتجية التي تحتاج إلى أسمدة اكتمل نموها ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة ،ولا توجد أزمة نقص في الأسمدة على الرغم وأن كان هناك نقص في الأسمدة كل عام دائما يكون بكميات قليلة تستطيع الوزارة السيطرة عليه من خلال الاتفاق الموقع بين الوزارة مع 7 شركات منتجة للأسمدة، منذ بداية الموسم الصيفى بتوفير 2.1 مليون طن، وتكثف حاليا جميع الشركات المنتجة للأسمدة من ضخ الكميات حتى تلتزم بتوفير جميع الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة.
وأكد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، أن الجمعيات الزراعية في الصعيد تشهد تحسنا في التوريدات مع بدء صرف الأسمدة للمزارعين بعد استجابة وزارة الزراعة والاتحاد لمطالب النقابة بزيادة توريد حصص الأسمدة ،مشيرا إلى أن تراجع حاجة المحاصيل الصيفية الإستراتيجية للأسمدة لأنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى الإنبات والنمو،والمزارعون يعتمدون على السماد المدعم بالجمعيات والذي يباع بالسعر الرسمي 3 آلاف جنيها للطن وفي الوقت الذي يبافي السوق السوداء بـ 4آلاف جنيها.
فيما قال رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكى، أن وزارة الزراعة خاطبت المديريات الزراعية لتوزيع الأسمدة طبقا للحاجات الفعلية والتركيز على المناطق البعيدة والنائية داخل المحافظات،مشيرا إلى أن نقص الأسمدة يعود إلى سوء التوزيع وقد قامت وزارة الزراعة بوضع منظومة جديد لتوزيع الأسمدة.
وكان وزارة الزراعة شكلت غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة المدعمة، بدءاً من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك حرصاً على ضبط منظومة توزيع الاسمدة وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلاً عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة، بالإضافة إلى لجان للرقابة والمتابعة تقوم بعمل زيارات ميدانية مفاجئة على الجمعيات الزراعية، لمتابعة عمليات التوريد والتسليم للمزارعين وتوافر الكميات المطلوبة، وتتواصل مع المزارعين بالقرى، للتعرف على أي مشكلات تواجههم بخصوص توافر مستلزمات الإنتاج على أرض الوقع، والعمل على حلها على الفور،وتم تخصيص خطوط ساخنة على الأرقام، 0233373421-0233373359، لتلقي أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة أو أية مشكلات خاصة بالمزارعين على مستوى كافة المحافظات.
