قامت نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية، للمطالبة بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
يأتي ذلك وفقا لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور.
وتم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.
