اجتماع عربي يناقش إقامة تكتل بحري .. وأثر طريق الحرير على الدول العربية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عقدت اللجنة الفنية للنقل البحري التابعة لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعها الثامن عشر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وكيل وزارة النقل في مصر كمال البندارى وبمشاركة كبار المسؤولين عن النقل البحري في الدول العربية .


وصرحت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بأن الاجتماع ناقش على مدى يوم واحد عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال النقل البحري في ضوء أوراق العمل المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية . 


وأضافت الظاهر في تصريحات صحفية لها في ختام الاجتماع أن اللجنة تم إحاطتها بقرارات القمة العربية الإفريقية الرابعة في مجال النقل واللوجيستيات والتي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر الماضي ، كما تم استعراض نتائج ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، كما تم استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي السادس للنقل البحري واللوجيستيات والذي عقد بمدينة الإسكندرية في مارس الماضي .


وأكدت أن اللجنة ناقشت أيضا ورقة عمل مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول " أثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل والعمل على عقد ورشة عمل للتعاون العربي الصيني لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق ، وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة بما يساهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية الصينية .


كما ناقشت اللجنة مذكرة من الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية تتضمن ورقة عمل حول مقترح " إقامة تكتل بحري عربي " يهدف إلى إنشاء منظومة عامة للنقل البحري للدول العربية بهدف إقامة تكتل عربي عام لصناعة النقل البحري في الدول العربية ووضع خطة لتطوير النقل البحري العربي والوطني ، ووضع إستراتيجية لمقترح التكتل البحري العربي والوطني.


وأشارت ورقة العمل إلى قيام الصين بإحياء طريق الحرير الذي كان يعد أقدم طرق التجارة بين العرب والصين ، وذلك من خلال مبادرة حديثة يسمى " حزام واحد ، طريق واحد " ولها أبعاد إستراتيجية هامة في التجارة العالمية ، وستساهم في تغيير المشهد الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط واستقراره ، وخاصة بعد أن تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق أربع مرات خلال العقد الماضي . 


وقد وافقت على هذه المبادرة حتى الآن 68 دولة في قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا والذي يبلغ حجم اقتصادياتها أكثر من 21 تريليون دولار أي 29% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي حسب إحصاءات عام 2014.


واختتمت الظاهر تصريحها بأن اللجنة ناقشت ورقة عمل حول " المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الدول العربية ، وقد أعدت اللجنة توصياتها بخصوص هذه البنود وتأجيلها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية.