قال المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن ما حدث في حادث قطاري الإسكندرية ليس له علاقة على الإطلاق بالحالة الفنية لسكك الحديد، فما حدث قتل عمد نتيجة خطأ بشري، وهو ما يتطلب خطة عاجلة لإدخال التكنولوجيا في عملية تشغيل منظومة السكك الحديد لتلافي الخطأ البشري.
وأشار عرفات، في كلمة له أمام لجنة النقل بمجلس النواب لمناقشة حادث قطاري الإسكندرية اليوم الاثنين، إلى أن البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر لم تحدث منذ حرب الاستنزاف، لافتا إلى أن العالم كله بالخارج اتجه لإدارة السكك الحديد إلكترونيا منذ الثمانينات.
وقال عرفات، إن الاعتماد على العنصر البشري بالشكل الموجود الآن ستستمر الحوادث، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير السكك الحديد بالخطوط الطولية، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري خصوصا فيما يتعلق بالإشارات، وذلك خلال 4 سنوات بتكلفة 45 مليار جنيه، من ضمنهم حوالي 10 مليار خلال هذا العام للبدء في تنفيذ التطوير.
وطالب عرفات، بضرورة تعديل قانون السكة الحديد، خصوصا في ظل كمية المسئوليات الموجودة علي عاتق السكك الحديد قائلا:"مفيش حد كينج كونج ويشتغل شغل مش بتاعه، القانون لازم يتغير"، مطالبا بالسماح للشركات الأجنبية من خلال القانون لتطوير الورش ونقل البضائع".
وتابع: "العالم كله بيكسب من نقل البضائع، ويدخل القطاع الخاص مش لازم يقعد يتفرج"، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع الرئيس السيسي على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في السكك الحديدية مع العمل على تقليل العنصر البشرى في إدارتها.
وقال عرفات، إنه سيقوم بإلغاء بعض خطوط القطارات، حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يعلم أسباب توقف قطار الإسكندرية، مؤكدا أن التحقيقات ستكشف ذلك.
ووعد عرفات، بعدم تكرار حوادث القطارات، موضحا أن هناك مشروعين بـ70 مليون يورو لتطوير السكة الحديد، فتكلفة الكيلو الواحد حوالي 21 مليون جنيه لتحويله من كهرباء إلي إلكتروني، وهذا من المقرر أن يتم من خلال تمويل البنك الدولي وليس الخزانة العامة، والبنك الدولي يضع شروط في منتهى الصعوبة.
وأشار إلى أن أهم حاجة الأمان ثم الأمان، النواب لما بيطلبوا تطوير المحطات، أرفض وأقول لهم ضرورة تطوير القضبان.
وأشار عرفات، إلى أن إدخال القطاع الخاص في منظومة سكك حديد مصر أصًبح ضرورة مهمة، مثلما تعمل جميع دول العالم، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص تتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل.
وأكد عرفات أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة سيعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبرى منه، مشيرا إلى أن الساحة متاحة لمشاركته سواء في إيجار السيارات أو نقل البضائع قائلا: "العالم كله قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في السكة الحديد".
ولفت وزير النقل إلى المنظومة بأكملها في حاجة إلى تغيير، مضيفا أن 90% من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير، والكيلو قضبان بيكلف 6 ملايين جنيه.
ونوه عرفات إلي أنه يسعي لتطوير 560 مزلقانا، بتكلفة 2 مليار جنيه، فالحكومة تخطط لتنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، لتمكين القطار من الوقوف آليا، بدون تدخل السائق، حال حدوث أزمات أي تعرض السائق لأي أزمة مرضية، وكذلك مشروع بتكلفة 2 مليار و400 مليون جنيه، لكهربة إشارات السكة الحديد.
ونوه إلي أنه تم تطوير 56 مزلقانا بالسكة الحديد، في خمسة أشهر، موضحا أن تكلفة المشروعات التي نسعى لها تصل إلى 45 مليار جنيه خلال 4 سنوات تنهي خلال عام 2022، وذلك من خلال شركات أجنبية، بهدف تطوير السكة الحديد.
وقاطعه النائب سعيد طعيمة رئيس اللجنة، محدثا إياه بطريقة فنية عن هذا التطوير، مؤكدا أن "صرف مبالغ غير عادية علي تطوير المزلقانات ولكن التطوير يساوي صفر طالما هناك تقاطع أرضي". وأيده الوزير، في ذلك، قائلا: "إن ما قاله النائب طعيمة صح 100%".
فيما وقعت مشادة كلامية ساخنة بين الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والنائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وفي الوقت الذي كان يسرد فيه الوزير بعض المعوقات، قاطعه النائب طعيمة، قائلا: "أنا مش جاي عشان تعنيني همك، دي مشاكلك مع حكومتك، قولت لبنتي هركب الديزل، قالتلي لاء". وانفعل الوزير، قائلا: "لا هشيلك همي، وأنت نائب عن الشعب، طيب بتحاسبني إزاي، وأنا جايلك ليه، مينفعش احنا بنشيل مسئولية 50 سنة".
