القومي للطفولة والأمومة يرفض خفض سن الزواج

أبدى المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه ، مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب الموقر بمشروع قانون بتخفيض السن القانونية للزواج المقررة في القانون إلى 16 عامًا بدلاً من  18 سنة.

وأكد المجلس على ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن ، وذات الصلة.

 وقالت نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة د. مايسة شوقي، إن المجلس يعيد التأكيد على ما طالب به مراراً وتكراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر "لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية" ، ومخالفة ذلك لأحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994 0 أملين في سن تشريع يمنع مثل هذه الوقائع ومعاقبة المتسببين فيها .