قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قانون التراخيص الصناعية الذي أقره البرلمان مؤخرا أدخل القطاع الخاص من خلال مكاتب اعتماد سيكون معترف بها من هيئة التنمية الصناعية وستستحوذ شهادات اعتماد للصناع بمختلف محافظات مصر، وبالنسبة للصناعات خارج المناطق الصناعية ويتأخر عامين تصريح لحين توفيق أوضاعها وتصريح ٣ سنوات .
وأضاف قابيل، خلال مؤتمر صحفي ، أن هيئة التنمية الصناعية سيكون لها صفة الضبطية القضائية وستكون مسئولة عن التفتيش على المصانع.
وأكد قابيل، أن القانون بقر على عقاب الموظف المسئول لو تأخر في إصدار التصاريح مع تشكيل لجنة لتظلمات المستثمرين، أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم وضع اشتراطات تناسبها منها إعفاء نصف رسوم التنازل عن التراخيص ولجان تظلمات محدده لهم.
