أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة د.محمد موسى عمران، أن فرص الاستثمار في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة تتم طبقاً للقانون رقم (102) لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتعديلاته بالقانون رقم (135) لسنة 2014.
وأضاف عمران فى حوار خاص "لبوابة أخبار اليوم" أن آليات التقديم فى مشاريع الطاقة المتجددة هى كالتالي:
•المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EP«+Finance).
• طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO.
• قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه بنظام المنتج المستقل (IPP)من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
•تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وذكر عمران، أن المرحلة الثانية لتعريفة التغذية كانت متاحة للمستثمرين المؤهلين من المرحلة الأولى و في حالة رغبة أى شركة الاستثمار في مشروعات تعريفة التغذية فإنه يمكنها بحث إمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات المؤهلة في برنامج تعريفة التغذية الكهربائية، طبقاً للقواعد التنظيمية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخصوص القواعد التي يجب مراعاتهاعند إنشاء شركة المشروع للتحالفات المؤهلة للتعاقد بنظام تعريفة التغذية، ويمكن التعرف على الشركات المؤهلة من خلال موقع هيئةالطاقة الجديدة والمتجددة على شبكة الأنترنتwww.nrea.gov.eg.
وأشار عمران إلى أنه بالنسبة للتسهيلات الممنوحة للمستثمرين فيمكن إتاحة مساحة من الأرض للمستثمرين من خلال الهيئة لإنشاء مشروعات طاقة متجددة بواسطة القطاع الخاص، وذلك في ضوء الآليات المشار إليها بالقانون رقم (203) لسنة 2014 وطبقاً للشروط المعتمدة، وبمقابل نسبة 2% من قيمة الطاقة المباعة كحق انتفاع لأرض المشروع، كما تمنح الدولة خفض على نسبة الرسوم الجمركية لمكونات مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% فقط، وتيسيراً للاجراءات على المستثمرين فقد تم اعتماد نظام الشباك الواحد لمشروعات تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
