تنظر بعد قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة أحمد منير دسوقي الشويخ "مهندس سيارات "لاتهامه بالانضمام إلى جماعة منشئة ومنظمة على خلاف أحكام القانون.
والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حريات المواطنين وحقوقهم العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية حال كونه عالما بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق وحال كون تلك الجماعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض وذلك باستخدامها القوة والعنف تنفيذا لمشروعها الجماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء المواكبين وإلقاء الرعب بينهم وتعرضهم للخطر وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت واحمد عبد الحكم وحضور ممثل النيابة بأمانة سر أحمد صبحي.
شملت أدلة الثبوت شهود الإثبات ، حيث قرر بأنه تبلغ له من الأهالي بقيامهم بضبط المتهم وبحوزته بعض الأسلحة والأدوات مما تستخدم في تظاهرة جماعة غير شرعية " جماعة الإخوان " فتوجه لمكان تواجده وقدم له الأهالي سلاح خرطوش – طلقة خرطوش – فارغ قنبلة مسيلة للدموع وجهاز كمبيوتر – لوحى وورقة مطبوع فيها " القنوات الداعمة للشرعية ، والمواقع الالكترونية الداعمة للشرعية والمضبوطة بحوزته وبمواجهة المتهم قرر له بانضمامه لجماعة الإخوان المحظورة ومشاركته في المسيرات التي تنظمها وحيازة المضبوطات عدا فارغ قنبلة الغاز.
جاءت ملاحظات النيابة العامة بأنه بفحص الجهاز الوحي المضبوط بحوزة المتهم أنه ينص على ملف التقرير مقترح لإنشاء جهاز أمنى استخباراتي للجماعة والمتضمن الحث على إنشاء جهاز أمنى استخباراتي خاص بالجماعة على أعلى مستوى من التدريب على طريقة الجهاز السري في الأربعينيات من القرن الماضي ومن مهام هذا الجهاز جمع كل المعلومات عن ثورة الفساد داخل النظام والحكومة ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء عليها فيما بعد.
بعد قليل.. محاكمة مهندس سيارات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
