أعد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورانيا مكارم الباحثة الاقتصادية دراسة عن الفرص والتحديات التي تواجه مصر من الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق والتي أطلقها الرئيس الصينى شي جين بينغ عام 2013 وانضمت إليها مصر.
أكدت أن مصر هى واحدة من أهم خمس وجهات للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق مع كازاخستان وروسيا وإسرائيل وسنغافورة فيما يتعلق بحجم التداول.
وأضافت الدراسة أن الصين وضعت العديد من خطط الإقراض لتمويل البنية التحتية والمشروعات الصناعية فى مصر، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية أن ندرس بدقة الحالة من جميع الجوانب وأن يكون من أهم نقاط التقييم دراسة تكلفة التمويل والفوائد المتوقع تحقيقها من المشروع، حيث أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية وأن نحمي أنفسنا من الوقوع فى نفس الفخ الذي وقعت فيه بعض الدول النامية المدينة للصين والتي أرهقتها وأنهكتها مشاريع البنية التحتية التي تفاقمت بكثرة داخل تلك الدول (لاوس – زيمبابوي – سريلانكا) مع الاستعانة بتجربة إندونيسيا وتايلاند فى التعامل مع المبادرة.
وقال "مهيب": "أعتقد أن أهم ما في الأمر تقديس إرادتنا السياسية وتعظيم حريتها وخلق التوازن بين الاقتصاد ودور رأس المال الخارجي وبين قرارنا السياسي واستقلالة".
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين, "أود أن أدرج وأسترسل فى بعض ما يهم فرص مصر في الاستفادة من الاتفاقية، علماً بأن اسمها الأصلي هو "مبادرة حزام واحد – طريق واحد"، ويشير هذا المفهوم إلى كلا ً من الطرق البرية والبحرية التي تربط بين أسيا وأفريقيا وأوربا".
وتشير الدراسة التي أعدها عضو جمعية رجال الأعمال المهندس أحمد مهيب والباحثة الاقتصادية رانيا مكارم, أنه تم تنظيم مبادرة الحزام والطريق جغرافياً على طول 6 ممرات بالإضافة إلى طريق الحرير البحري الذي ينطلق من الساحل الصيني عبر سنغافورة إلى البحر الأبيض المتوسط ثم أفريقيا ويضم 60 دولة على طول الطريق ويغطي 4.4 مليار نسمة تمثل أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم و80% من إمكانيات النمو العالمي.
وأكد "مهيب" أن هذه المبادرة هي السياسة الخارجية الأكثر طموحاً على أساس المنفعة المتبادلة لتسهيل الربط بين السياسات والتجارة والبنية التحتية وبين الثقافات والشعوب للبلدان المعنية، علماً بأن هذه الاتفاقية هي أكثر من مجرد إستراتيجية للصين للاستفادة من قدراتها الاقتصادية وزيادة نفوذها خارج أسيا وتعتبر أيضاً جزءاً من الإصلاحات المحلية في الصين والنمو الاقتصادي بها.
وأضاف "وبالعودة إلى الشأن المصري مع الاتفاقية مرة أخرى يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك أكثر من خمسين مصنعاً صينياً تعمل في منطقة السويس الاقتصادية بما في ذلك شركة "جوش" أكبر مصنع للألياف الزجاجية في العالم وتشكل المنطقة جزءاً رئيسياً من مشروع قناة السويس الجديد الذي تأسس فى عام 2015 ومنذ إقامة المنطقة الاقتصادية ازدادت الاستثمارات الصينية من 500 مليون دولار إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار وبلغ حجم التبادل التجاري إلى 11 مليار دولار، كما وعد الرئيس الصيني بأن الاستثمارات ستتجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة على أن تقوم مصر بتخصيص 75 مليون متر مربع، ووقع البنك المركزي المصري صفقة تبادل عملات ثنائية مع بنك الشعب الصيني بقيمة 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار) مقابل ما يعادلها بالجنيه المصري في ديسمبر الماضي والاتفاق ساري المفعول لمدة 3 سنوات ويمكن مده بموافقة متبادلة".
وأكد "مهيب" أن مصر يمكنها تقديم الخدمات اللوجيستية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال موقعها، حيث يمكن للصين أن تصل إلى ملياري شخص عبر مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة الصينية وقعت خطة عمل لمدة ثلاث سنوات للتعاون الزراعي (2018 – 2020) مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر, ووقع بنك التصدير والاستيراد الصيني اتفاقات لتنفيذ مشروع تطوير شبكة الكهرباء ومشروع الطاقة الحرارية ومشروع تحديث مناجم الفحم ومشروع مصنع الإطارات مع الشركات ذات الصلة فى مصر وبنجلادش وأوزبكستان والسعودية.
و وقع بنك التنمية الصيني اتفاقات التعاون والتمويل بشأن الموانئ والكهرباء فى سريلانكا وباكستان ومصر، ووقعت الشركة الصينية للتصدير والتأمين اتفاقيات تعاون مع وكالات إئتمان التصدير فى كل من بيلاروسيا وصربيا وبولندا وسريلانكا ومصر، ووقعت اتفاقيات إطارية مع الإدارات الحكومية ذات الصلة بما فى ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى مصر.
رجال الأعمال تدعو لتقييم برامج تمويل البنية التحتية وعائدات مشروع الحزام والطريق
