أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها القمعية بحق المواطنين المقدسيين، عقب انتصارهم التاريخي في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الوزارة إن سلطات الاحتلال تواصل إغلاقها للعديد من المناطق والأحياء في القدس، وتشن حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عشرات الفتية المقدسيين، وكثفت من تواجد قواتها وكأنها تعيد احتلال القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها والمسجد الأقصى المبارك، ووزعت قرارات إبعاد لعدد من المواطنين عن المسجد الأقصى.
وأدانت الوزارة تصعيد الاقتحامات للمسجد، وقيام مئات المستوطنين بمسيرات استفزازية وأعمال عربدة في محيطه وفي باحاته، كما حدث في باحة البراق فيما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، كما أدانت أعمال التدمير التي مارستها سلطات الاحتلال في مكتبات ومرافق المسجد وقسم المخطوطات في الأيام التي طردت فيها موظفي الأوقاف الإسلامية منه.
ورأت الوزارة - في بيانها - أن سلطات الاحتلال ماضية في معاقبة المواطنين المقدسيين بعقلية "تدفيع الثمن"، على صمودهم ودفاعهم عن الحرم القدسي الشريف، ومستمرة في محاولاتها لشرعنة الاقتحامات للأقصى وبأعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بصمود أبناء شعبنا في القدس ودفاعهم عنها نيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية.
وقالت "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اختارت كعادتها تصعيد إجراءاتها القمعية والتهويدية في القدس، باحثةً عن مزيد الفرص لتوتير المناخ والأجواء السياسية، هروباً من أي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم الانفلات الإسرائيلي من استحقاقات المفاوضات والاتفاقيات الموقعة، ولإجبار إسرائيل كقوة احتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان".
