أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلالالنصف الأول من العام عقود بلغت قيمتها 11.8مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقد.
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7.8 مليار جنيه بنسبة66% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها 989 مليون جنيه بنسبة 8.4% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 968 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2% وجاء في الترتيب الرابع نشاطالمعدات الثقيلة مسجلاً 827 مليون جنيه بنسبة7% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 225 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23شركة.
وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاطالتخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.5مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بـ2.4 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 45%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو2017، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و 12 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية يونيو2017 مقارنة بـ 237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من السنة بلغ ما قيمته 956مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع قدره 77%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهايةشهر يونيو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97.5% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 81% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 14%. وكانت 25% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض غير السكنيةمن تجارية وإدارية وغيرها.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراةمن شركات التطوير العقاري نسبتها 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 200 بنهاية يونيو 2017مقارنة بـ 187 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقارى.
شركات التمويل العقاري تضخ 956 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام
