أعلن رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران أن البورصة حققت مكاسب قياسية خلال السنوات الأربع الماضية على مستوى رأسمالها السوقي بلغت نحو 366 مليار جنيه، ليصل إلى أكثر من 715 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وبزيادة نسبتها 114 في المائة مقارنة بما كانت عليه في 2013.
وقال عمران - في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن تقرير أداء البورصة المصرية عن السنوات الأربع الأخيرة التي تولى فيها رئاسة البورصة "يوليو 2013- يوليو2017" - إن البورصة شهدت نشاطا موسعا خلال الفترة على صعيد الاستحواذات والاندماجات والتي قفزت إلى نحو 45 مليار جنيه خلال الفترة تمت من خلال 26 عملية استحواذ بما يعادل 66 في المائة من إجمالي قيمة الاستحواذات المحققة منذ 2011.
وأشار إلى أنه تم إطلاق نظام الصفقات ذات الحجم الكبير "بلوك تريدنج"، والذي يسمح بتنفيذ صفقات ذات حجم كبير في ظل ضوابط لحماية السوق والمتعاملين من التأثير السعري نتيجة تلك الصفقات، لتشهد البورصة وفقا لهذا النظام أكثر من 247 صفقة بقيم تجاوزت 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن البورصة قامت بإجراء تطوير جذري لآلية سوق خارج المقصورة وتخفيض مدة تسوية المعاملات فيه إلى يوم عمل واحد بعد أن كان يصل إلى 15 يوم عمل، كما تم وضع آلية تسهل عملية التخارج للشركات غير المقيدة، الأمر الذي سهل عمليات نقل الملكية على آلاف الشركات غير المقيدة وساعد على تسهيل التخارج من الشركات الأمر الذي ظل عائقا أمام المستثمرين لعقود طويلة.
ولفت إلى أن هذه لآلية الجديدة ساعدت في تحسين قيم التداول في سوق خارج المقصورة حيث قفزت إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه خلال أربع سنوات وهو ما يعنى أن المتوسط السنوي للتعاملات أصبح يزيد بنحو 12 % عن الأعوام السابقة.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أنه تم خلال فترة توليه رئاسة البورصة إطلاق آلية تداول حق الاكتتاب والذي يسمح للمستثمر بتداول حق الاكتتاب في الشركات بشكل منفصل عن السهم، وهو ما يعتبر نقلة جديدة في الأدوات المالية المتداولة فى السوق المصري، حيث أسهمت تلك الآلية في تخفيف الضغوط علي المتعاملين بالبورصة، كما سمحت البورصة بتطبيق آلية حق الاكتتاب في سوق خارج المقصورة.
ونوه بان البورصة شهدت أيضا خلال فترة توليه رئاستها تفعيل آلية فض المنازعات لأول مرة فى السوق المصري بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الزمن اللازم لتسوية المنازعات بين أطراف السوق المختلفة دون المساس بحق أي طرف في اللجوء إلى التقاضي.
وأشار إلى أن إدارة البورصة قامت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة منذ 2011 على التعاملات بالبورصة، وهو ما يؤكد أن وضع السوق والاقتصاد المصري أصبح مستقرا، حيث تمت إعادة الجلسة الاستكشافية وتم توحيد الحدود السعرية على أسهم السوق الرئيسي عند 10 % وفي بورصة النيل عند 5%، كما تمت زيادة ساعات التداول نصف ساعة لتصبح جلسة التداول أربع ساعات ونصف بدلا من أربع ساعات بالإضافة إلى الجلسة الإستكشافية.
وقال رئيس البورصة إنه تم بالتعاون مع البنك المركزي تسوية جميع التعاملات العالقة للمستثمرين الأجانب قبل 2012، والتأكيد على عدم وجود قيود على خروج الأجانب من السوق أو تحويلات الأرباح وهو ما ساعد بشكل كبير على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق.
