« كتيبة الاتصالات » تسابق الزمن بقفزات نحو المستقبل

سباق مع الزمن، تخوضه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها الوزير "النشط" المهندس ياسر القاضي، الذي وضع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب عينيه، وكان أبرزها توطين التكنولوجيا في محافظات مصر، وتحقيق قفزة التحول الرقمي بالمؤسسات و الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث قواعد بيانات المواطنين، وهو ما لم يحدث منذ عقود طويلة.

وخلال زيارة وزير الاتصالات وقيادات القطاع الأخيرة، للمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، تجلت إحدى ثمار الجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق تكليفات القيادة السياسية، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب لعصر جديد بدأت مصر تطرق أبوابه، من خلال دعم المبدعين ورواد الأعمال، والبرامج التدريبية المتخصصة التي توفرها المنطقة التكنولوجية لتأهيل الشباب وخريجي الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد مشروع إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة، مشروعا استراتيجيا قوميا تتبناه الدولة بهدف توطين تكنولوجيا المعلومات في مختلف المحافظات، وإتاحة مناخ ملائم للشركات المحلية والعالمية للاستثمار، وفتح أنشطة التعاون مع مراكز البحث العلمي والجامعات لصقل مهارات الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة، وهذا ما أكد عليه الوزير خلال جولته الأخيرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سباق آخر تخوضه الوزارة للإسراع في عمليات تحديث قواعد بيانات المواطنين، وهو التكليف الذي تحمله على عاتقها، والذي من شأنه توصيل الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتخفيف عن الفئات غير القادرة، و تحقيق العدالة الاجتماعية بعد استبعاد من لا يستحق الدعم في بطاقات التموين.

وطبقا لأخر تصريحات المهندس ياسر القاضي، فإن الوزارة تعمل حاليا بقوة على تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، بما يفتح الأبواب ويمهد الطريق إلى توطين تكنولوجيا وتقنيات جديدة، ومنها تقنيات إنترنت الأشياء، التي تعد ثورة يشهدها العالم المتقدم، هذا بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تأكد ذلك في إعلان الوزير مؤخرًا بأن سرعة الإنترنت في مصر لن تكون أقل من 4 ميجابت بنهاية العام الجاري 2017.

بحق يشهد قطاع الاتصالات وعلى رأسه الوزارة انتفاضة قوية، وهو ما أكدته مؤشرات التنمية في مصر، بأن أكبر معدلات نمو كانت من نصيب قطاع الاتصالات خلال العام الماضي، بما يؤهله بأن يصبح قاطرة حقيقية للتنمية في مصر، بعد أن شهد القطاع لنحو خمس سنوات حالة أشبه بالسكون، لم يتحرك فيها ساكنا، أو تنجح في إنها ملفات شائكة ظلت عالقة طوال هذه السنوات، وكان أهمها ملف خدمات الجيل الرابع "4G"، الذي نجح "القاضي" في فك شفراته، وأنعش خزينة الدولة بـ 1.1 مليار دولار، و 10 مليارات جنيه قيمة منح التراخيص للشركات.