أعلن رئيس المجلس التصديري للأثاث،إيهاب درياس، الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية علي آلية مبسطة لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع وهي احد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات.
وقال إيهاب درياس إن المجلس التصديري عقد سلسله من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية حيث تم اختيار حوالي 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها نموذج للقطاع بالكامل بحيث تم مثلا حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب ونسبة آخري للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية وهكذا.
وأضاف رئيس المجلس التصديري للأثاث ، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء 26يوليو 2017،أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتى يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات التي تدخل الشهر الحالي عامها الثاني دون تفعيل حقيقي، لافتا إلي أن المجلس التصديري سيتقدم بمذكرة لاماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات للشكوي من رفض الصندوق تسلم ملفات صرف المساندة من الشركات نظرا لعدم إصدار شهادات القيمة المضافة لمنتجاتها حتى الآن.
وكشف عن انخفاض صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعا هذا التراجع إلي عاملين الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية في ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثاني عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك في ظل توقف برنامج المساندة.
وأشار إلي أن مجلس إدارة المجلس التصديري وافق علي اختيار 3 معارض دولية وهي ميلانو الدولي للأثاث وشينغهاي الدولي واندكس كازابلانكا للاشتراك فيها في الفترة المقبلة تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجي، التي أكدت خلال اجتماعنا معها مؤخرا حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي تطوير منظومة المعارض الخارجية واستعادة كفاءتها التي تميزت بها في سنوات ما قبل يناير 2011، لافتا إلي أن هيئة تنمية الصادرات ستلعب دور مهم في الفترة المقبلة لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية إلي 32 مليار دولار بحلول عام 2020
التصديري للأثاث: اتفاق مع "التنمية الصناعية" لإصدار شهادات القيمة المضافة
