حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات الاحتلال كافة لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رفض إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، مشددا على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، محذرا من محاولات الاحتلال التهرب من استحقاقات عملية السلام.
وأدان الحمد الله الإجراءات الإسرائيلية كافة التي تسلب الشعب الفلسطيني الحق في أداء عباداته، مؤكدا رفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصّت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وأن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، رافضا أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، مطالبا بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الرابع عشر من يوليو الجاري.
وأكد أن إجراءات الاحتلال تتنافى وتنتهك القانون الدولي، وما نصت عليه عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتصار لقراراته إحقاقاً للقانون الدولي.
وأعرب عن استغرابه إصرار اللجنة الرباعية الدولية على مساواة الضحية بالجلاد، مؤكدا على موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا الدول كافة لوقف الغطرسة الإسرائيلية القائمة على نظام الفصل العنصري.
وأدان استمرار قوات الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى في وقت تُمنع أجيال فلسطينية كاملة من الوصول إليه والصلاة فيه.
وأكد على مواصلة المسيرة النضالية والجهود الدبلوماسية بقيادة الرئيس محمود عباس، مضيفا" لن نتراجع حتى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على أرضنا الفلسطينية كافة التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادىء القانوني الدولي وقواعد الشرعية الدولية".
وتابع" نكرر النداء الذي وجهه الرئيس باسم القدس والمسجد الأقصى إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة حماس، من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها، ومسؤولياتها في القطاع، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتوحيد الجهود، ورص الصفوف للدفاع عن القدس، والمسجد الأقصى، والمشروع الوطني الفلسطيني".
ودعا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها، لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني والمقدسات.
وأعلن البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل لتوجيهات الرئيس الفلسطيني، بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا في القدس، من خلال اللجنة العليا للقدس، وبناء عليه تقرر الحكومة ما يلي: رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره الرئيس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع الإسكان، وترميم البيوت في مدينة القدس، وصرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
