وزيرة التضامن: الإصلاح الاقتصادي ساهم في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية

  


قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية .
وأضافت والي - خلال جلسة "تكافل وكرامة "من الحماية الاجتماعية إلى التنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرابع اليوم الثلاثاء 25 يوليو - أن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بأهداف خطة 2030 وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب ، مشيرة إلى أنه في البداية كان حجم الدعم النقدي 3.6 مليار جنيه وكانت التوصية في خطة 2030 أن يتم مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي في العشير الأدنى من المجتمع - وهي أفقر 10% من المجتمع - وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعشير الثاني - لتغطية أفقر 20% من المجتمع. 
وأوضحت أن العام المالي 2016-2017 المخصص للدعم النقدي هو 18 مليار جنيه ، وعدد الأسر المستهدفة طبقا لخطة 2030 هو الزيادة من مليون و 600 ألف أسرة إلى 3 ملايين أسرة،منوها بأن الحكومة مستمرة في التوسع لتغطية المزيد من الأسر التي تنطبق عليها الشروط .