أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية.
وجاء التصنيف كالتالي: الكيانات: "مؤسسة البلاغ الخيرية باليمن، وجمعية الإحسان الخيرية باليمن، ومؤسسة الرحمة الخيرية باليمن، ومجلس شورى ثوار بنغازي بليبيا، ومركز السرايا للإعلام بليبيا، ووكالة بشرى الإخبارية بليبيا، وكتيبة راف الله السحاتي، بليبيا، وقناة نبأ بليبيا، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام ليبيا".
وحول الأفراد: "خالد سعيد فضل راشد البوعينين قطري الجنسية، وشقر جمعه خميس الشهواني قطري الجنسية، وصالح أحمد الغانم قطري الجنسية، وحامد حمد حامد العلي كويتي الجنسية، وعبدالله محمد علي اليزيدي يمني الجنسية، وأحمد علي أحمد برعود يمني الجنسية، ومحمد بكر الدباء يمني الجنسية، والساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم ليبي الجنسية، وأحمد عبدالجليل الحسناوي ليبي الجنسية".
وأشارت الدول الأربع في بيان إلى أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا.
وأسهم 3 يمنيون و3 منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع، كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وتابعت: "مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها".
وأكدت: "للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف، وإن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها،كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".
الدول الأربع تضيف 9 كيانات و9 أفراد إلى قائمة الإرهاب المدعومة من قطر
