أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن نشاط المؤسسة الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ حتى الآن 54,95 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنفيذ برامج تساعد في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة بين الشباب
وأضافت أن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر الذي يتم بالتعاون بين المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق إعانة الجمعيات يعمل في إطار تنفيذ مشروعات تساعد على إيجاد فرص عمل تستهدف الحد من البطالة بين الشباب والنساء وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا، وقد تم تنفيذ 19080 مشروعا تنوعت بين مشروعات تجارية مثل البقالة وبيع الخضر والفاكهة والتجارة في الأعلاف و مشروعات خدمية مثل المخابز و السباكة واللحام والخراطة وغيرها مما يتلاءم مع معايير البيئة النظيفة ، و كذلك مشروعات زراعية مثل تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل ، ومشروعات حرفية مثل الخياطة والنجارة، وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية ، بالإضافة إلى تمويل مؤسسة الفراعنة للتنمية لتصنيع منتجات اخميم من القطن المصري .
و أشار اللواء عبد الحكيم حمودة ، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة بلغ 22873 مستفيدا، موضحا أن البرنامج يقوم على تقديم قروض لجمعيات تنمية المجتمع لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر تستفيد منها الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأقل دخلا ويقدر عدد الجمعيات التي تتعاون مع المؤسسة في هذه المشروعات 230 جمعية في شتى محافظات الجمهورية.
وأكد ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بتلك المشروعات حيث يوجد 8586 مشروعا للمرأة بنسبة 42% وأن الاتجاه المستقبلي للبرنامج هو تنفيذ مشروع "قرية واحدة منتج واحد" بحيث يتم تخصيص القرية كلها لانتاج منتج واحد.
وشدد على أن البرنامج يرفض تمويل مشروعات ضارة بالبيئة مثل مكامير الفحم والمسبوكات وورش حرق الكاوتش وورش البلاستيك، موضحا أن كافة المشروعات الصغيرة التي تمولها المؤسسة صديقة للبيئة و تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
