إحالة مديرين بشركة «سمارت» للجنايات استولوا على 60 مليون من أموال منظومة الخبز
أمر جهاز الكسب غير مشروع، بإحالة مديرين عموميين بشركة التطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه.
يأتي ذلك لارتكابهما جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.
كان جهاز الكسب غير المشروع تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين التي أفادت بقيام المتهمين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم حيث أنهما بحكم وظيفتهما مسئولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبر حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة مما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز آلي غير مستحق وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.
كشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلى مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة، وإلى وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 حيث تبين امتلاكهم للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا وتملك الأخر 6 فيلات في مناطق راقية بالإضافة إلى وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، أكدت اللجان أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
كان جهاز الكسب الغير مشروع أمر بمنعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب الغير مشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية.
كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة ، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب الغير مشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
