"الري": الرفع المساحي لجزيرة الوراق يستهدف تحقيق الاستثمار الأمثل

أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، إن بحث الملكيات الخاصة هو مسئولية الشهر العقاري، مبينا أن الهدف من الرفع المساحة هو تدقيق أراضي الدولة لاستثمارها الاستثمار الصحيح، وإنه بالرجوع إلي الدفاتر والخرائط المساحية يوجد هناك بجزيرة الوراق، أملاك خاصة بالدولة متمثلة في الإصلاح الزراعي والأوقاف.
وأضاف أنه من المعلوم أن أراضي الجزر وطرح النهر هي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وآي أملاك خاصة للأهالي يتم التنسيق مع جهات الولاية، وان إقامة أية منشات عمرانية يجب أن يكون له ضوابط لحماية نهر النيل من التلوث،
وأشار  إلي أن ما تسعي إليه الدولة هو تخطيط في أراضي الدولة داخل جزيرة الوراق  لتحقيق مظهر حضاري للجزيرة وليس هناك نية لسحب أراضي خاصة من مالكيها إلا بالطرق القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال في التعامل في الأراضي الخاصة لصالح المشروعات القومية كما حدث في تعويض الأهالي في إطار مشروع محور روض الفرج بجزيرة الوراق .
وأوضح رئيس هيئة المساحة أن الإزالات السابق تحديدها بمعرفة قطاع حماية النيل بوزارة الري، تقع أولا ضمن أراضي الدولة، بالإضافة إلي أنها تقع في نطاق المنطقة المحظورة والمقيدة وفقا للقانون 12 لسنة 1984 والذي يمنع أية منشات ثابتة داخل هذه المنطقة وجاري اعتماد قانون الري الموحد الذي أضاف مادة تجرم فيها هذه الأعمال.
وأشار إلي أن وزارة التخطيط طلبت من الهيئة القيام بأعمال الرفع المساحة لجزيرة الوراق، البالغ مساحتها 1325 فدان، موضحا أنه سيتم تنفيذ أعمال الحصر المساحي للجزر النيلية بإجمالي مساحة تصل إلي 32 ألف فدان لعدد 181  جزيرة نيلية .
وقال إنه فيما يتعلق بالرفع المساحي لجزيرة الوراق ، فهو يستهدف تحديد أملاك الدولة، مثل المساحات التابعة للإصلاح الزراعي، والمساحات التابعة للأملاك الأميرية، وأراضي طرح النهر بجزيرة الوراق، وتحديد حجم التعويضات للأملاك الخاصة في حالة تنفيذ مشروعات علي المناطق المملوكة لهم مقابل نزع الملكية، وهو ما حدث بمحوري روض الفرج، وأحمد عرابي المارين بجزيرة الوراق، لصرف التعويضات المقررة للمتضررين.
وأشار إلى أنه من المقرر أيضا أن يتم الرفع المساحة لجزيرة دهب البالغ مساحتها 956 فدان، منها 330 فدانا داخل حرم النهر، والقرصاية الواقعة إلي الجنوب من جزيرة الروضة، مشددا علي انه تكليفات الرئيس من هذه الأعمال هو تحويل المناطق الموجودة بها هذه الجزر، إلي مناطق "خط أحمر"، وعدم المساس بها، لان الدولة التي ستحدد أسلوب حمايتها والنشاط الكائن عليها.