وزير الري: "الشرق الأوسط" تعاني من أقل نصيب للفرد من المياه

 افتتح وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي، ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "تنفيذ أجندة عام 2030 من أجل کفاءة / إنتاجية المياه واستدامتها في بلدان الشرق الأدني وشمال أفريقيا".
وتهدف الورشة لوضع الإطار المناسب لتنفيذ الخطة ورسم خارطة الطريق لضمان التطبيق الفعال للمشروع وتحقيق النتائج المستهدفة من الخطة.
 وشدد عبدالعاطي في كلمته خلال ورشة العمل علي أهمية التعاون الإقليمي و الدولي لمواجهة التحديات المائية التي تواجه المنطقة بأكملها، مشيرا إلى الوضع المائي المصري وكيفية الوصول الي تلبية كافة الاحتياجات لقطاعات الاستخدامات المائية، في ظل محدودية الموارد المائية المصرية رغم ثبات نصيبها من المياه، موضحا أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير متطلبات كافة قطاعات التنمية.
 وأكد الوزير على أنه يتم الاستفادة من كفاءة  الأدوات والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها الوزارة لتقليل الفجوة المائية ورفع كفاءة استخدام مياه، موضحا أن ورشة العمل تطرقت إلى معاناة إقليم الشرق الأدني وشمال أفريقيا  من العديد من المشاكل المتعلقة بالمياه.
وأضاف عبدالعاطي أن معدل نصيب الفرد من الموارد المائية  بمنطقة الشرق الاوسط يعد هو الأقل من بين كل مناطق العالم وعلاوة على ذلك ستواجه منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ندرة حادة في المياه العذبة وذلك بسبب العديد من العوامل المرتبطة بالديموجرافيا والتغيرات المناخية .
 وكشف وزير الري عن أنه من خلال المبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه ستقوم منظمة الأغذية و الزراعه التابعة للأمم المتحده الدعم الفني اللازم لمواجهة الفجوة توفير المياه لقطاعات المياه المختلفة وزيادة الطلب عليها، وسوف يواجه القطاع الزراعي، الذي يستهلك أكثر من 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة، منافسة قوية مع باقي القطاعات المستهلكة للمياه.
وشدد عبد العاطي علي أهمية تحسين كفاءة استخدام المياه لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، موضحا أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 المتفق عليها مؤخرا تتطلب تغيير السياسات في إدارة الموارد الاستراتيجية مثل المياه والأرض والطاقة. وتحتاج بلدان الإقليم إلى التخطيط الاستراتيجي لإدارة مواردها المائية وتخصيصها، واستعراض سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي والطاقة، ووضع خطط استثمار فعالة.
وقال الوزير إن تحديث نظم الحوكمة ومراعاة المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود وذلك من خلال وضع حدود مستدامة لاستهلاك المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه و أستخدام مصادر المياه غير التقليدية.
 وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري أن أهداف ورشة العمل تتلخص في أن يكون لدى جميع الشركاء تصور مشترك للنتائج المتوقعة من المشروع ومناقشة مخرجات المشروع وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع ومناقشة وسائل التغلب عليها وتصميم خارطة طريق واضحة لمتابعة ورشة العمل.