وصف ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام ورئيس اللجنة بالنيابة بصندوق النقد الدولي، برنامج الإصلاح في مصر بأنه بداية جيدة.
وأضاف لبيتون فى بيان صادر اليوم عن صندوق النقد الدولي، أن الانتقال إلى سعر صرف مرن بسلاسة أدى الى اختفاء السوق الموازية تقريبا، وارتفعت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة، كما ساهم إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وضريبة القيمة المضافة الجديدة في الحد من العجز المالي وساعد على تحرير مساحة للإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء.
وأوضح قائلا: "وتعود ثقة السوق وتزداد تدفقات رؤوس الأموال. هذه تبشر بالخير للنمو في المستقبل، وتتمثل الألولوية الفورية للسلطات في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار االقتصاد الكلي ويضر بالفقراء.
وتابع : "اتخذ البنك المركزي المصري خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة على السياسات واستيعاب السيولة الزائدة، وقد وضعت أيضا إطارًا نقديًا يتضمن مرساة واضحة المعالم للسياسة العامة، كما أنها تكثف اتصالاتها مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم، كما التزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطيات.
واضاف: " يهدف استمرار ضبط أوضاع المالية العامة إلى وضع الدين العام على مسار هابط، وتمشيا مع هذا الهدف، تستهدف ميزانية الفترة 2017/18 فائضا أوليا للمرة الأولى خلال عقد من الزمان، كما تتمثل التدابير الرئيسية للحد من العجز في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة، وضبط الأجور. وفي الوقت نفسه، تتضمن الميزانية عنصرا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء التكيف على الفقراء والضعفاء، وقد أحرز تقدم كبير في الإصلاحات الهيكلية. وقد أقر قانون ترخيص صناعي وقانون استثماري جديد، وهناك قانون جديد للإعسار في البرلمان.
وأوضح قائلا: "هذه التشريعات هامة ولازمة لتعزيز مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو. ويهدف برنامج الإصلاح الحكومي الآن إلى تحسين إدارة المالية العامة، وتشجيع المنافسة، وتشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز القطاع المالي، وستؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.
«صندوق النقد»: لأول مرة.. برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يحقق فائضًا
