اجتمعت الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بأعضاء اللجان الفرعية المسئولة عن تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة.
ويتضمن الدليل آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط، مؤكدة على أن يتم البدء في تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي و فحصها و مراجعتها و التأكد من أن هناك نشاط فعلي قائم على الأراضي المتعدى عليها , على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في 31اغسطس 2017 .
وخلال الاجتماع؛ كلفت الحولي أعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومي بعدد الإزالات التي تم تنفيذها على أراضي أملاك الدولة و عدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، و عمل جولات ميدانية تفقدية الأراضي وعمل تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير ( اسم الفرد المتعدي على الأرض، و جهة الولاية التابعة لها الأرض، و مساحة الأرض، و إحداثيات الأرض من حيث الموقع و المكان و الخريطة ، و طريقة الحصول على الأرض، و وضع توصيف دقيق للإشغالات الموجودة على الأراضي بما فيها عمر الزراعات والمباني، و نوع النشاط القائم على الأرض إذا كان زراعي ام صناعي ام سياحي ام حيواني ام عمراني، و تحديد تواريخ معاينة الأرض، و مستندات الأرض ، و سعر الأرض المحدد من قبل لجنة مختصة ، الإنذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأرض، و الموقف القانوني للأرض) مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض.
وأكدت الخولي على ضرورة فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016 بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلفت الخولي مسئولي اللجان الفرعية بالأحياء بتنفيذ إزالات فورية على أي عقار أو تعدي على أراضي الدولة إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الاستغلال الفعلي للأرضي على الواقع، لافتتا إلى ضرورة عمل بيان يومي من كل حي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، ومشددة علي التنسيق مع جهات الولاية لموافاة المحافظة بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضي التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.
و شددت الخولي على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي مؤكدة علي وضع لافتات علي الأراضي لمنع أي تعامل عليها، مشيرة إلى أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة.
محافظة الاسكندرية: 31 أغسطس آخر موعد لطلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة
