فرنسا: الحل السياسي والحوار هما السبيل نحو القضاء على العنف بسوريا

جددت فرنسا دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا لاستئناف المحادثات بين المعارضة والنظام السوري والتي تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتي إسباني، إلى أن بلادها دعت الأطراف السورية، بدءاً بالنظام، إلى المشاركة في المحادثات بنيّة حسنة من أجل إحراز تقدماً في هذه الدورة الجديدة باتجاه الانتقال السياسي الذي جرى التفاوض عليه في إطار بيان جنيف والقرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن الحل السياسي هو الوحيد الذي يعطي الفرصة لهزم الإرهاب هزيمة دائمة في سوريا، وإعادة إرساء السلام فيها وتيسير عودة اللاجئين إليها ويجب مناقشة الموضوعات الرئيسة الأربعة المحددة في الدورات السابقة في إطار جدول أعمال واضح، والموضوعات هي الحوكمة والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، كما ستواصل فرنسا دعمها للهيئة العليا للمفاوضات في إطار هذه المحادثات، وقد ذكّر بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء محادثته الهاتفية في 6 يوليو مع المنسق العام للهيئة السيد رياض حجاب.
ولفتت المتحدثة إلى أن تلك المحادثات تعد فرصة تتمكن فيها جميع الأطراف من الالتزام فعلياً بضمان حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الآمن والكامل والفوري ودون عوائق إلى جميع من هم بحاجة إليها في أنحاء سوريا كافة. وأن وقف الأعمال العدائية والكفّ النهائي عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتفكيك الكامل لمخزوناتها هي من الأولويات الملحة لوقف معاناة الشعب وإتاحة المجال لإحراز تقدم في جنيف.
يذكر أن فرنسا تعمل لصالح حلّ النزاع ومساعدة الشعب السوري، إذ حشدت 243 مليون يورو في الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2016 لمواجهة المشكلة الإنسانية، ولا سيما من أجل دعم البلدان المجاورة لسوريا. وفي عام 2017، ستمنح فرنسا 75 مليون يورو، يُخصص منها 60 مليون يورو للبلدان المجاورة لسوريا تطبيقاً لالتزامات فرنسا في مؤتمر لندن بشأن الاستجابة الدولية لمواجهة نتائج الأزمة السورية (4 فبراير 2016)، ومؤتمر بروكسل بشأن مستقبل سوريا والمنطقة (5 أبريل 2017).