استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة اللواء عدلي عبد الصبور مأمور سجن 2 وادي النطرون سابقا في قضية اقتحام السجون وقت حدوث وقائع القضية .
تحدث الشاهد عن طبيعة عمل مأمور السجن من حيث التأمين وإعاشة المساجين وأنه فور حدوث الواقعة حرر محضرا إداريا بالواقعة وأن تلك المرة هي المرة السادسة التي يتم سؤاله فيها عن أقواله وهي ذات الأقوال التي لم تتغير في ذلك المحضر الذي حرر بنيابة السادات وكان مع المحضر شهود استجوبتهم نيابة السادات ثم التحقيق الذي أجراه المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية آنذاك ثم قاضي تحقيق من محكمة شمال القاهرة ثم نيابة أمن الدولة ثم المستشار شعبان الشامي في جلسات المحاكمة الأولى، وقام الشاهد بوصف السجن و كونه طابق أرضي مكون من 7 عنابر ومنهم عنبر للجماعة الإسلامية و عنبر للجهاد و الهوس الديني والسلفية الجهادية ومجموعات أخرى أفراد وعنبر 3 للإخوان المسلمين و العنابر الأربعة الأخرى كانت مخصصة للمساجين الجنائيين.
أشار الشاهد أن لكل عنبر سور خارجي طوله 3 متر مصنوع من الحديد ثم السور الخارجي للسجن المبني من الخرسانة المسلحة و 6 أبراج مراقبة و أن بكل عنبر 9 زنازين و أن كل زنزانة كانت تستوعب 15 متهما، وأنه ليس متذكر عدد قوات تأمين السجن آنذاك، وأن تأمين السجن كان من خلال أبراج الحراسة الستة و التفتيش من خلال بوابة السجن الرئيسي و أن لكل عنبر ضابط شرطة وفرد نظامي معهما مفتاح العنبر، وأنه ممنوع تواجد أي سلاح بداخل السجن نهائي و أن سلاحه كمأمور كان يتركه في خزينة بوابة السجن ويطبق ذلك على قوات تأمين الترحيلات، وأن لكل برج مراقبة مجند درجة ثانية ومعه سلاح آلي و 50 طلقة فقط وأن خدمة الأبراج 6 ساعات، وأن لكل مجند سلاحه من كتيبة التامين.
وأشار فور وقوع أحداث 25 يناير 2011 تم تعزيز قوات حراسة الأبراج وكان عددهم 6 مجندين بحوزتهم بنادق خرطوش التي تستخدم لإطلاق قنابل الغاز ومنذ ذلك التاريخ أصبح لكل برج تأمين مجندين وسلاح آلي وبندقية خرطوش و 30 طلقة خرطوش.
الجنايات تستمتع لشهادة مأمور سجن وادي النطرون بـ«اقتحام السجون»
