تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة إسماعيل

ترأس المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء 5 يوليو، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث استعرض الاجتماع تقريراً حول منظومة ميكنة مكاتب الصحة التي تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي تتيح التسجيل الفوري للمواليد والوفيات وفق قاعدة بيانات.
وتم الإشارة إلى ما تحققه تلك المنظومة من بناء لقاعدة بيانات لحظية ومدققة للمواليد والوفيات ليس فقط لتقديم إحصاءات دقيقة ولكن أيضًا للمساهمة في وضع الخطط ورسم الإستراتيجيات الحكومية، وتحديث قواعد البيانات القومية المتطورة التي تبني عليها مجموعة من الخدمات الهامة في حياة المواطن المصري وترشيد الدعم الحكومي، حيث تتيح قاعدة البيانات المستهدفة ربط قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات، وخاصة ربطها بقواعد بيانات المعاشات والتأمين الصحي وخدمات التموين والتعليم، بحيث تتم الإضافة والحذف بشكل مميكن وفوري.
وفي إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة المائية وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، استعرض مجلس الوزراء مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 84.
وفي ضوء الملاحظات التي أبديت حول مشروع القانون خلال المناقشات، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أي ملاحظات وصولاً لإقرار القانون بشكله النهائي المتكامل.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
من ناحية أخرى، تناول مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بحيث يتضمن المشروع تنظيم سير مركبات التوك توك، وفى ضوء وجود عدد من الملاحظات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع وتضمين المشروع كافة الملاحظات لإعادة العرض على مجلس الوزراء.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، وفقاً لأحكام قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، وفى ضوء ما تم إبداؤه من ملاحظات خلال الاجتماع فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية لمراجعة مشروع القانون.
وعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، التصور المبدئي لمشروع نقل المجزر الآلي بالبساتين إلى منطقة الروبيكي، بحيث يتم إقامة مجزر آلي جديد أكبر سعة وأكثر استخداماً لأحدث الإمكانيات التكنولوجية في هذا المجال.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بالانتهاء من كافة الدراسات التفصيلية المتعلقة بنقل المجزر إلى الروبيكي، واختيار موقع مناسب بحيث يتمكن من خدمة مدينة الجلود، وكذا دراسة إمكانية عمل وصلة سكة حديد تسهم في خدمة الأهداف التنموية والاقتصادية للمنطقة.   
وتم التأكيد على أهمية زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الصفراء، مقابل زراعة الأرز وذلك بما يلبي توفير الاحتياجات المحلية منها ويقلل من فاتورة الاستيراد، فضلاً عن ترشيد استخدام الموارد المائية، وقد تمت الإشارة إلى أنه مخطط  هذا العام زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء بحوالي 500 ألف فدان، بحيث يمكن زيادة المساحات المنزرعة من 900 ألف فدان إلى مليون ربع فدان خلال الأشهر القليلة القادمة. وفي هذا السياق، أعاد مجلس الوزراء التأكيد على الاستمرار في منع تصدير الأرز.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل له رقم 1122 لسنة 2017، وينص التعديل على أن يتم ضم عضو من الهيئات القضائية إلى عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى اعتبار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هو الممثل القانوني للمجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير بدلاً من رئيس مجلس الإدارة (الوزير المختص بشئون الآثار)، حيث يتولى الأمين العام تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة وكافة الشئون المالية والإدارية المتعلقة بالمجلس.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ استكمال أعمال نقل تمثال رمسيس الثاني من مكانه المؤقت بالمتحف المصري الكبير إلى البهو الرئيسي بالمتحف، تمهيدًا للافتتاح الجزئي للمتحف، وكذلك الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 14.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة مصنع غسيل وتجفيف وطحن الملح عليها.
وناقش المجلس تداعيات تحريك أسعار المحروقات على العقود الخاصة بالتوريدات والمقاولات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتوريدات، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتي المالية والتخطيط، مع الأخذ في الاعتبار أن تم الموافقة على القانون مشروع قانون بهذا الخصوص وفى انتظار صدوره خلال أيام قليلة.