10.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في الخمسة أشهر الأولى من العام
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام عقود بلغت قيمتها10.6 مليار جنيه مقارنة بـ 9.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضي، بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقد.
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها مليارجنيه بنسبة 10% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه ونسبة نحو 9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً732 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23شركة.
وأضاف شريف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.8مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2017مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 44%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2017، بمعدل زيادة 58% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و 14 % تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية مايو2017 مقارنة بـ 238 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول خمسة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 862مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع قدره 95%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهرمايو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 866 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 78% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 55% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مايو 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقاري.
