تقدمت شركات السجائر بعدد من المقترحات لوزارة المالية لتحقيق المستهدف ضريبياً من ناحية وعلاج مشكلة خسائر هذه الشركات منذ تعويم سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار خاصة وان 90% من مكونات السجائر مستوردة.
وخاصة أنه مع إقرار الموازنة العامة للدولة أكدت عدة مصادر في شركات إنتاج السجائر توجه الحكومة لزيادة الضريبة على السجائر خاصة وان الموازنة العامة قد ورد بها زيادة في بند الإيرادات الضريبية المتحصلة من السجائر بزيادة تقدر بحوالي 13 مليار جنيه من 42 مليار جنيه في موازنة 2016/2017 إلى 55 مليار جنيه في موازنة 2017.
ورغم أن مقترحات شركات السجائر قد تضمنت ضرورة رفع الحدود السعرية لشرائح الضريبة مع الإبقاء على الفئات الثلاث كما هي إلا أنها طالبت بزيادات معقولة تحقق الغرض سواء من حيث المستهدف ضريبياً أو اقتصادياً بالنسبة لتكاليف التشغيل الخاصة بهذه الشركات ، وهناك أيضاً بعض المقترحات التي قوبلت برفض شديد ومنها مقترح بالأخذ بنظام الشريحتين والذي يتم بموجبه مساواة الضريبة على الشريحة الثانية بالشريحة الثالثة بما يعني تحميل الطبقة الوسطى المزيد من الأعباء ويضر مبدأ العدالة الاجتماعية ضرراً بالغاً.
وكانت الشركة الشرقية للدخان قد تقدمت بمقترحين الأول يتضمن زيادة الضريبة بواقع 25 قرش للشريحة الأولى و50 قرش للشريحة الثانية وجنيه للشريحة الثالثة، والثاني يتضمن 50 قرش للشريحة الأولى وجنيه للشريحة الثانية وجنيه ونصف للشريحة الثالثة.
ورغم التوقعات الأكيدة باقتراب إقرار هذه الزيادات إلا أن مصادر بوزارة المالية أكدت أن ذلك يحتاج لإجراء تشريعي ولا يمكن تحقيقه بموجب قرار وزارة المالية وتعمل الوزارة بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على الإسراع في التوصل لصيغة نهائية وهذا الأمر أصبح اشد صعوبة مع زيادة أسعار المحروقات وسيطرة شبح ارتفاع معدلات التضخم لأن السجائر من سلع التضخم الرئيسية وهو ما جعل البعض يطالب بإتباع سياسة تدريجية في زيادة الضريبة مع الإبقاء على الثلاث شرائح والسيطرة على ضريبة الشريحة الأولى والثانية الخاصة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة لتخفيف المعاناة عن هذه الفئات.
ويطالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باعتبار مقترحات الشركة الشرقية للدخان هي الحدود التدريجية بحيث يصبح المقترح الأول هو الحد الأدنى والمقترح الثاني هو الحد الأقصى المطلوب الوصول اليه على مدى زمني يتم الاتفاق عليه مع رفع حدود تسعير الشرائح لتصبح 18 جنيه بحد أقصى للشريحة الأولى و28 جنيه بحد أقصى للشريحة الثانية.
ويؤكد هؤلاء الأعضاء أن ذلك يأتي في إطار حرص البرلمان على عدم تحميل الفئات الفقيرة أي أعباء جديدة وعدم تجاوز ما ورد في الموازنة العامة من بنود سواء من جانب الإيرادات أو المصروفات على أن يتم التدرج زمنياً وفنياً بما يضمن تخفيف الأعباء إلى أقل حد ممكن على أن تشمل المرحلة الأولى رفع سقف التسعير بما يتيح لكل شركة التعامل بمرونة مع السوق.
