هبوط بورصة قطر في التعاملات الصباحية بأكثر من 150 نقطة
افتتحت بورصة قطر التعاملات، اليوم الأحد، على هبوط في مؤشر السوق بأكثر من 150 نقطة، ووصل إلى 172.8 نقطة، وبمعدل تغيير 1.91 %، مقارنة بآخر إغلاق في 22 حزيران/يونيو الماضي.
بلغت قيمة التداولات (إلى الآن) بحسب الصفحة الرسمية لبورصة قطر على الإنترنت، نحو 113 مليوناً و584 ألفاً و224 ريال قطري (الدولار يساوي 3.75 ريالاً تقريباً)، مقارنة بـ 361 مليون و38 آلاف و454 ريال قطري، وبلغ عدد الصفقات 1764، مقارنة بـ 4365،عند آخر إغلاق.
وانخفض مؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي بنحو 1.79 %، وبلغ 14874.40، كما انخفض مؤشر بورصة الريان بـ 2.24 بالمئة وبلغ 3544.74، ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بـ 2.15 %وبلغ 2525.67، ومؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.83 ووصل إلى 2686.39؛ فيما انخفض مؤشر البورصة لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 3.01 % ووصل إلى 5218.67.
وعلى أساس سنوي انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، منذ بداية السنة بـ 15.10%، مقارنة بـ 13.47 % عند آخر إغلاق.
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض، يوم السبت، صراحة "المطالب" الخليجية من بلاده، والتي قدمت عبر الوسيط الكويتي، قبل نحو 10 أيام، وأكد استعداد بلاده لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء "المهلة" الخليجية.
وقال، "مستعدون للانخراط في الحوار والتفاوض، شريطة توفر الشروط الملائمة .. لذلك ليس لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار"
وتنتهي، اليوم، المهلة التي حددتها ثلاث دول خليجية ومصر لقطر، من أجل تنفيذ 13 مطلباً، في مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها، المقطوعة منذ الخامس من الشهر الماضي، وذلك لـ "دعمها وتمويلها الإرهاب".
وتضمنت المطالب الخليجية – المصرية، تخفيض الدوحة العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية.
كما طلبت الدول الأربع من السلطات في الدوحة، القبض على مطلوبين لديها متواجدين على الأراضي القطرية، ومن ثم تسليمهم وإغلاق جمعيات خيرية متهمة بالإرهاب، ودفع تعويضات للدول المتضررة، وغيرها؛ واقترحت نظاماً رقابياً، للتحقق من تنفيذها كل الشروط.
من جانبها اعتبرت قطر المطالب الخليجية - المصرية، بأنها "غير عقلانية، وتعدياً على سيادتها واستقلال قرارها الوطني"، وأن "قناة الجزيرة تمثل منصة حرية لمئات الملايين في العالم العربي"
