نشرت مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية، تقريراً موسعاً عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية بالأسواق العالمية، بقيمة 3 مليارات دولار، رصدت خلاله نقاط تميز الاصدار المصري الذي يعد الثاني بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.
وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب الكبيرة، الذي بلغ إجمالها نحو 11 مليار دولار، ساعد مصر على جذب ايرادات قُدرت بنحو 3 مليارات، دولار بدلاً من ملياري دولار، ووفقاً لما أعلنه أحد المصارف القائمة على الطرح، فإن وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية.
كما أوضح المصدر، أنه بعد طرح سندات يناير الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، فإن مصر قد اتجهت إلى الطرح الثاني، بأفاق منفتحة فيما يخص أسعار وحجم السندات التي سيتم طرحها، كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية، التى تم طرحها فى يناير الماضي، نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، منذ توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث تم فى 12 مايو الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي، لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر. حيث اشاد الصندوق بوزارة المالية المصرية فى إعداد "موازنة قوية جداً" مؤكدا انه فى حال التصديق عليها من قبل البرلمان المصرى ، ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة.
وذكر التقرير أن الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الاولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات ، والثانية بقيمة واحد مليار دولار لآجل 10 سنوات والثالثة والأخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل الثلاثون عاماً ، وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل أسعار الفائدة على السندات ذات أجال 5 سنوات من 6.125 الى 5.45% والسندات ذات الآجال 10 سنوات من 7.5 % الى 6.65 % بينما انخفضت اسعار الفائدة على السندات ذات الآجال 30 عام من 8.5% الى 7.95% مما يعنى ان مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقا للبنوك المسئولة عن عملية الطرح وهى بنك بى ان باريبا وسيتى بنك وجى بى مورجان ونانيتكس .
وكان الأساس المقدر فى بداية عملية إصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار ولكن مع تراجع اسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشار المصدر المصرفى الي ان إمكانية مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات هو امر مذهل فى مجمله.
وكشفت المؤسسة عن عامل أخر لتميز السندات المصرية الجديدة يتمثل في سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الارشادات لشريحة (الخمس سنوات ) 5.5% قبل الإصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك الشريحة (العشر سنوات )6.75 % قبل الإصدار بسعر 6.65% وبالنسبة للشريحة ذات الثلاثون عاما 8.5 % قبل الاصدار بسعر 7.95% ، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة ، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة والثلاثون عاما ليسجل 9 نقاط.
وأشارت المؤسسة الي انه سيتم استخدام حصيلة ملياري دولار من عائدات السندات لإعادة التمويل ، كما أعلنت مصر انها لن تخطط لإصدار اى سندات اخرى خلال العام المالى الحالى.
