أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالأمس ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية؛ ستكلف الخزانة العامة ما بين 7 إلي 8 مليار جنيه، في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 21يونيو2017، أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018 عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأعرب الوزير عن أمله فى تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري، بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، بنسبة زيادة 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهًا، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
وزير المالية: زيادة حد الإعفاء الضريبي يكلف الخزانة العامة 7 مليار جنيه
