ما إن اقتربت الحكومة من اتخاذ قرار برفع الأسعار حتى سارعت بمحاولة التخفيف عن كاهل المواطنين بصرف »العلاوات الاجتماعية«، خصوصًا مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه عقب تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار.
وبات من الملح سرعة هذه العلاوات مع تضاعف أسعار السلع الأساسية، إذ أصبح المواطن الفقير يعاني للحصول على احتياجاته منها، خاصة مع عدم قدرة دخله على الوفاء بالتزاماته الحياتية.
وبالفعل، أقر مجلس النواب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بـأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة شهرية خاصة 10% من الأجر الأساسي لكل من هم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا وبدون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
علاوة عدلي منصور
خلال عام 2014، قرر الرئيس السابق عدلي منصور منح جميع العاملين بالدولة علاوة شهرية خاصة اعتبارا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو في تاريخ التعيين لمن لم يعين بعد التاريخ دون حدود ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.
علاوة جديدة في 2015
تم تحديد العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة وطريقة حساب المرتب وفقا للهيكل الجديد للأجور بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
3 علاوات.. 2017
وخلال العام الجاري، تم تحديد الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 130 جنيه شهريًا على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل
كما تم منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء معيشة بغرض تحسين الأوضاع المعيشية لهم، ومنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 يونيو 2017.
أبرزها في 2017
6 علاوات لـ«إنقاذ» المواطنين من الغلاء خلال 3 سنوات
