بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، حول تداعيات "الحصار" المفروض على بلاده من قبل السعودية والإمارات والبحرين.
وقامت بتسليم الرسالتين المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء آل ثاني، وذلك خلال لقاءها الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل على حدة.
وعبرت السفيرة آل ثاني عن تقدير دولة قطر لموقف الأمم المتحدة الواضح، ولمتابعتهما لهذه المسألة والبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، و"التي عبرت عن الجزع إزاء الآثار السلبية الخطيرة للتدابير التي اتخذت على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، ودعت للدعم الكامل لجهود الوساطة لدولة الكويت، الرامية إلى تخفيف حدة التوتر، وتعزيز الحوار الفعال".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطعت في الـ 5 من الشهر الجاري، علاقاتها مع قطر، بسبب "تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول"، وألحقت ذلك بإجراءات عقابية، تضمنت إغلاق المنفذ البري الوحيد، وحظر الطيران والسفر إلى قطر، ومنعتها من استخدام الموانئ، وطلبت من القطرين المغادرة في مدة أقصاها أسبوعين.
واعتبرت قطر، في وقت سابق، أن هذه الإجراءات تعد "حصاراً"، وليس مقاطعة، وطالبت برفعه، كونه "غير قانوني"، رافضة، في ذات الوقت، التهم الموجهة إليها، وامتنعت عن اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الدول الأربع والدول التي تضامنت معها وقطعت العلاقات مع الدوحة.
وتباينت الآراء الأوروبية والأميركية والروسية بصدد الإجراءات الخليجية ضد قطر، واعتبرت عدد من الدول الغربية، وبخاصة ألمانيا وإيطاليا، أن الخلافات يجب أن تحل بالطرق الدبلوماسية.
واعتبرت روسيا، من ناحيتها، من خلال الاتصالات، التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين بقادة قطر والسعودية والإمارات، أن "الأزمة" القائمة في المنطقة، تؤثر على جهود حل قضايا المنطقة، وبخاصة المسالة السورية، وطالبت بحل الخلاف، عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية تباينت الآراء بين الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن صراحة تضامنه مع السعودية، وبين وزارتي الخارجية والدفاع التان دعيتا إلى حل الخلاف، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون دعمه لجهود أمير الكويت، الرامية لحل الخلاف في "الإطار الخليجي".
