كشفت مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مى أبو غالى، عن زيارة وفدا من المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمصر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لدراسة احتياجات مصر فيما يتعلق بتطوير القطاع الضريبي الدولى وتقديم المعونة الفنية والخبرات المطلوبة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال توقع ممثلا عن مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس علي الاتفاقية وبحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة، لافتا إلي أن مصر والكويت هما الدولتين العربيتين الوحيدتين الموقعين للاتفاقية حاليا إلى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى الهند و الصين و اليابان و جنوب أفريقيا و أندونيسيا.
قالت أن توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف خطوة هامة ضمن خطة الإصلاح الضريبى الدولي لمصر و إرساء سياسات ضريبية تضمن حقوق كل من الممول و مصلحة الضرائب المصرية و قد استغرق من فريق العمل الإعداد للاتفاقية شهور لضمان مواكبة المفاهيم الحديثة لمناخ و طبيعة الاستثمار بمصر.
وأضافت أن منظمة التعاون الدولي سبق وأصدرت تقريرا في سبتمبر 2014 بعنوان تطوير آليات متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية، وأقرته مجموعة العشرين حيث أبرز الحاجة إلي الحد من استفادة الشركات دولية النشاط من الاتفاقيات الثنائية الحالية في عدم الخضوع للضريبة في كلا الدولتين المتعاقدتين أو أن تستفيد بأقل ضريبة مطبقة بإحداهما وذلك دون وجه حق.
وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يزور مصر بعد عيد الفطر المبارك
