أعلن حزب التغيير والتنمية، عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر، وذلك في إطار السعي من أجل مصالحة وطنية شاملة بين كل القوى والأحزاب والطوائف المصرية. وقال رئيس الحزب د.باسم خفاجي، إن المبادرة تضمنت 9 بنود، من شأنها إنهاء الخلاف الحاصل على الساحة السياسية، ورأب الصدع والخروج بالبلاد من المأزق السياسي الراهن، حيث تمثلت بنود المبادرة في  إيقاف كل الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ يوم 2 يوليو 2013م والإفراج الفوري عن د.محمد مرسي، بالإضافة إلى الإعلان عن استفتاء شعبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً حول استمرار الرئاسة المصرية المنتخبة في القيام بأعمالها، والنزول على إرادة الشعب المصري الناتجة عن هذا الاستفتاء. وأشار إلى أن المبادرة تضمنت أيضا الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإيقاف قرارات الحجز على الأموال على الشخصيات السياسية العامة منذ 2 يوليو 2013م، والسماح لكل الوسائل الإعلامية التي أوقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها، وصدور اعتذار رسمي من القوات المسلحة عن الأحداث التي تسببت في مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية وكذلك صدور اعتذار رسمي من حزب الحرية والعدالة عن أية إساءات أو تجاوزات حدثت خلال المرحلة الماضية مما يمس بمكانة الجيش المصري والقوات المسلحة. ومنع كافة أشكال التظاهر والتجمعات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، للسماح بإجراء الاستفتاء وإتاحة الفرصة لجهود المصالحة الاجتماعية بين أطراف الأزمة. وأكد أنه وفق نتيجة الاستفتاء وفي حالة وافق الشعب على استكمال محمد مرسي لفترته الرئاسية، فيلتزم بالقيام بتنفيذ خطوات خارطة الطريق التي أعلن عنها في خطابه الأخير قبل الأزمة مع الالتزام بإعطاء حصانة ضد المساءلة القانونية والقضائية سياسياً للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح تبعا لنتيجة الاستفتاء حينها. وأضاف أما إن رفض الشعب استكمال مرسي لفترته الرئاسية فيتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع يوم 2 يوليو 2013م. وطالب أخيرا جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره حفظاً للسلام المجتمعي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.