رفضت القوي الشبابية والثورية المشهد الحالي معربة عن قلقها بشأن ما يتردد عن نية عقد صفقة سياسية بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان. وأكدت حركة تمرد وجبهة 30 يونيو وشباب جبهة الإنقاذ رفضها التام والقاطع لعقد أي صفقات سياسية ضد طموحات الشعب المصري العظيم في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية انطلاقا من مبدأ المحاسبة العادلة لكل من أخطأ أو أجرم في حق الشعب المصري وشارك في إفساد الحياة السياسية. وطالبت السلطة الانتقالية بضمان عدالة المحاكمات وشفافية التحقيقات مع جميع المتهمين منذ بداية الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير لعام ٢٠١١ وحتى الآن، كما طالبت السلطات والأجهزة الأمنية بسرعة التصدي بكل قوة وحزم للإرهاب وللمحرضين على العنف بما لا يخالف القانون، مؤكدة أن جماهير الشعب المصري تقف جنبا إلى جنب مع السلطة المصرية والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف. وأكد الموقعون تقديرهم لكل الجهود الدولية التي تتسق مع حق الشعب المصري الأصيل في التصدي للإرهاب والتطرف، مؤكدين من جديد على رفضهم لأي تدخلات دولية داعمة للإرهاب وضد إرادة وسيادة الشعب المصري.