طالبت وزارة البيئة بضرورة دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل عملية التخطيط وصياغة البرامج لتفعيل آليات السوق باستخدامات التكنولوجيا النظيفة والمشاركة المجتمعية للحفاظ علي الموارد الطبيعية وحقوق الاجيال القادمة وخلق فرص عمل جديدة .     جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة د. ليلى اسكندر مع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي وذلك لمناقشة مفهوم الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بإدراج المفاهيم والقضايا البيئية في الخطط المستقبلية لمختلف الوزارات المعنية ووضع البعد البيئي وربطه بالبعد الاقتصادي والاجتماعي. كما استعرض الاجتماع أهمية الاقتصاد الأخضر كمبادرة أطلقها برنامج الأمم المتحدة عام 2008 وكآلية لتحقيق التنمية المستدامة وكمنهج يدعم التنمية المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد وكيفية تبنى الاقتصاد الأخضر لتشجيع الاستثمار في كافة المجالات كالطاقة المتجددة و الناتجة عن تدوير المخلفات والزراعة المستدامة والعضوية التي تقوم على ترشيد استخدام المياه والطاقة وتقلل من استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية وتشجيع الصناعات والتكنولوجيا النظيفة ونظم النقل المستدام الصديق للبيئة وتشجيع السياحة البيئية وتبنى سياسة الشراء الأخضر وتشجيع وتشييد المباني الخضراء.