آدان المركز الوطني للاستشارات العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء مما أسفرت عن مقتل خمسه مدنيين بينهم طفلان وإصابة 15شخصا آخرين بإصابات خطيرة. وأكد مدير المركز الوطني محسن رامي أن حدوث مثل هذه العمليات بعد إطلاق بعد قيادات الأخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع إلى سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس المعزول مرسي يؤكد بما لا يدع أدني مجال للشك على مسئولية جماعة الأخوان المسلمين عن مثل هذه التفجيرات، وهو الأمر الذي لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة وتتعامل بأيدي مرتعشة مع هؤلاء القتلى. وأضاف أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا في حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية والدليل ما يحدث حاليا في سيناء.  وطالب المركز الوطني الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على أعمال العنف في سيناء، حفاظا على الحق في الحياة لأبناء الشعب المصري وعلى الحكومة المصرية العمل على تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة..حيث أن الوضع في سيناء بات دموي وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عنه بأي حال من الأحوال، ويجب على الجيش والحكومة التعامل بقوة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن المصري، أو تهديد المواطنين العزل من أهالي سيناء وإلا يكون حمل السلاح الغير شرعي لاى جماعه مما يهدد امن المواطنين في سيناء.