أبناء الإسكندرية يرحبون بـ"عسكري الدرك" لاستعادة الأمان 2012- م 05:45:05 الخميس 30 - اغسطس صورة أرشيفية الإسكندرية - أ ش أ رحب أبناء محافظة الإسكندرية، الخميس 30 أغسطس، بنبأ استعداد وزارة الداخلية لإعادة "عسكري الدرك" على هيئة نقاط الشرطة الصغيرة الموزعة في نطاق المربعات السكنية. وسيتم تجهيز هذه النقاط بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال، بما يحقق الانتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات . ويأتي هذا القرار في ظل تكرار الحوادث اليومية الناجمة عن المشاجرات والسرقة بالإكراه وأعمال البلطجة التي يشهدها عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها الإسكندرية التي تعاقب عليها نحو سبعة مدراء أمن خلال عامين فقط، وهي النسبة الأكبر على مستوى المحافظات، بسبب العديد من الأحداث التي شهدتها المحافظة . وكان على رأس هذه الأحداث انهيار مصنع محرم بك والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين ، ثم تفجيرات كنيسة القديسين عشية رأس السنة الميلادية في عام 2011، وما تلاها من أحداث الانفلات الأمني مع انطلاق ثورة 25 يناير؛ وهو الأمر الذي جعل المواطنين لا يشعرون بالأمن والاستعانة باللجان الشعبية والمجهودات الذاتية لتأمين الممتلكات والأرواح. وقال طارق دسوقي، منسق ائتلاف شباب الثورة (شباب بيحب مصر)، إن الشباب تقدموا بمبادرة لاستعادة الأمن بالإسكندرية إلي وزيري الداخلية الحالي اللواء أحمد جمال الدين والسابق محمد إبراهيم ؛ متضمنة تصورا من ثلاثة محاور على رأسها عودة دوريات الشرطة (الراكبة والمترجلة) إلى الشوارع، فضلا عن القضاء على العشوائيات وإزالة الأسواق المخالفة، ومصادرة الدراجات البخارية غير المرخصة . وأضاف دسوقي أن المشاروات مع الوزارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية انتهت إلى حاجة القطاع الأمني بالمحافظة إلى وحدات من سيارات الدورية، والدراجات البخارية، بالإضافة إلى مركبات ووحدات الهدم المسؤولة عن إزالة العشوائيات والعقارات المخالفة، موضحا أن العديد من تلك الوحدات تم إتلافها خلال فترة الانفلات الأمني مع انطلاق الثورة . وأشار إلى أن الائتلاف بالتعاون مع الهيئة التنسيقية للقوي الوطنية بالإسكندرية، والتي تضم نحو 20 عضوا من الأحزاب والائتلافات والحركات السياسية والجماعات، يدعمون مبادرة عودة الدوريات الأمنية بشكل كامل بشوارع المحافظة بما سيسهم في استعادة الأمن والقضاء على أعمال السرقة والبلطجة والإنشاءات المخالفة . وأوضح أن تعزيز دوريات الشرطة بأفراد "الدرك" والأمن المركزي سيعزز التواجد الأمني وسرعة التواصل مع المواطنين ، بالإضافة إلى القبض على المجرمين والتوصل إلى الجرائم التي تقع في ظل صعوبة وصول التعزيزات الأمنية في الوقت المناسب، فضلا عن تراجع نسب تلك الجرائم في ظل التواجد الأمني .