تدرس الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل عدد من القوانين الملحة التي تحتاج إليها البلاد في تلك المرحلة وعلي رأس هذه القوانين قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب والذي سبق وأعده المستشار مكي، وزير العدل الأسبق. وتجري وزارة العدل حاليا تعديلات على قانون الحق في التظاهر وقانون الإرهاب لإعادة صياغتهما من جديد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وتتضمن التعديلات أيضا عقوبات بالسجن والغرامة بمن يخالف مواد القانون أو يستخدم العنف أو يرتدى زيا عسكريا للاعتداء على أفراد الشرطة والمواطنين ويساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مع عدم إجازة التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل سبق أن قامت بإعداد مشروع قانون التظاهر السلمي في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق وتقدمت به إلى مجلس الشورى المنحل الذي وافق عليه.