أكد خبير دستوري أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة التي كلفت بتعديل الدستور أنه من الصعب الطعن على مشروعية هذه اللجنة أو لجنة الخمسين التي تمارس عملها حاليا لإقرار هذه التعديلات .   وأعلن أنه لايجوز كذلك الطعن على الدستور نفسه أمام أية جهة قضائية لأنه ليس قانونا أو لائحة وليس قرارا اداريا  وأنما هو عمل من أعمال سيادة الشعب الذى أصدره . وأوضح رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق جامعة المنصورة د. صلاح فوزى أن القرارين الجمهوريين الصادرين بتشكيل لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور وتشكيل لجنة الخمسين صدرا إنفاذا  للإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013 ، وقد استوفى كلاهما الأركان القانونية المطلوبة فى أي قرار من حيث سبب إصداره والهدف منه والسلطة المختصة التي أصدرته والاجراءات التي اتبعت فى إصداره .   ورجح أنه لهذه الأسباب التي تقطع بصحة قراري تشكيل اللجنتين فأنه سيصبح من الصعب الطعن على شرعية أي منهما ، أما إذا حدث ذلك الطعن تجاوزا وتعنتا فسيحكم القضاء برفض الطعن ويلزم رافعه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة  . وقال د.فوزى أنه بالنسبة لما يثار عن إمكانية الطعن على الدستور نفسه  فهو ليس قرارا إداريا يطعن عليه أمام القضاء الإداري ، وليس قانونا أو لائحة يدفع بعدم دستوريتهما أمام المحاكم فتقام دعوى بشأنهما أمام المحكمة الدستورية  ، إنما هو عمل من أعمال سيادة الشعب أصدره بموافقة عامة من أفراده ، وبهذا تأخذ كل دول العالم تقريبا . أما التحجج بأنه دستور جديد يخالف ماطلبه الإعلان الدستوري من تعديل دستور 2012 فإن الإعلان أعطى الحق للجنتين إدخال التعديلات اللازمة على هذا الدستور ، والعبرة هنا بالمضمون وليس بالشكل واللفظ .  فالتعديلات تكون بالحذف أو الإضافة أو التغيير فى الصياغة وتكون بإعادة التنظيم الهيكلي للدستور من حيث الأبواب والفصول والفروع . وأضاف أن التعديل يمتد كذلك إلى فلسفة الدستور لتتفق مع مرحلة الثورة التي قامت لتحقق أهدافا أرادتها ملايين الشعب التي خرجت لميادين مصر بأسرها .  وكل هذه المعطيات تدخل تحت بند التعديلات وإن كانت تثمر فى النهاية دستورا يمكن اعتباره جديدا .