قامت إحدى الشركات المحجوز عليها من قبل وزارة الزراعة، بسداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنبه، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة، في خطوة جديدة من استرداد الحقوق. وكانت قد تقدمت بطلب إلي وزير الزراعة للنظر في تقسيط مبلغ مائة مليون جنيه مستحقة عليها ورفع الحجز عنها وجارى بحث الطلب من قبل المستشار القانوني للوزارة. يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبو حديد، قد فعّل نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، بعدما ظلت بعيدة عن التطبيق طيلة اثنين وثلاثين عاماً. وأمر أبو حديد بتفعيل منظومة الحجز الإداري في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاسترداد مستحقات الدولة والتي تبلغ في هذه الهيئة زهاء ثلاثة مليارات جنيه.