أعلنت الجمعية العمومية المنعقدة لهيئة النيابة الإدارية تأييدها الكامل لمقترح لجنة نظام الحكم بحق النيابة الإدارية بالقضاء التأديبي ورفضها التام لأية إملاءات يوجهها مجلس الدولة للجنة تعديل الدستور. وشدد مستشارو هيئة النيابة الإدارية على حق الهيئة بالقضاء التأديبي الذي لن ترضي هيئة النيابة الإدارية بديلا. ورفض قرارات عمومية مجلس الدولة المنعقدة أمس شكلا وموضوعا وضرورة تنحي جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري عن عضويته للجنة الخمسين بانحيازه الكامل المفضوح لمجلس الدولة لكونه محاميا لنادي المجلس وحال عدم تنحيه فعلى رئيس الجمهورية إصدار القراعمومية "النيابة الإدارية" تؤيد مقترح لجنة نظام الحكم بحقها في القضاء التأديبي ر اللازم لذلك. وأصدرت الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بيانا شجبت فيه البيان الصادر من الجمعية العمومية لبيان قضاة مجلس الدولة رافضين ما وصفوه بالتجاوزات غير المقبولة التي وقعت من مستشاري مجلس الدولة. وأكد المستشار محمد وليد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في بيان تلاه على الجمعية على ترفع الهيئة عن الرد على ما وقعت فيه الجمعية لقضاة مجلس الدولة في حديثها عن اختصاصاتها أمس الثلاثاء. وطالب " وليد " بإلغاء الندب لأي مستشار بأي جهة قضائية للجهات الإدارية ضمانا لحيادية القضاء. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قد هاجمت مساعي النيابة الإدارية للقضاء التأديبي بوصف الأخيرة جهة تحقيق فقط