قرر أكثر من 270 مستشارا، الاعتصام بمقر نادي قضاه مجلس الدولة بدأ من الأربعاء المقبل، لحين الانتهاء من التصويت على المواد الخاصة بالسلطة القضائية.   جاء ذلك استجابة لطلب نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سمير البهي، الذي تقدم به إلى مستشاري مجلس الدولة. وقال البهي، إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم أو انتهاء التصويت داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى سلب اختصاصات المجلس ومنحها إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، منها التوجه بأوشحة القضاة إلى مقر مجلس الشورى، وذلك بهدف إعمال صحيح المبادئ التي تحكم صياغة وإعداد الدساتير ومنها عدم النص بباب السلطة القضائية على الهيئات التي لا تفصل في نزاع أو خصومة كهيئة النيابة الإدارية وهيئه قضايا الدولة.   دعا المستشار سمير البهي،زملائه عمليا إلى تنفيذ توصية الجمعية العمومية للمجلس بإخراج الهيئتين "قضايا الدولة والنيابة الإدارية" من فصل السلطة القضائية نهائيا.   الجدير بالذكر أن عددا من قضاة  محكمة الاستئناف وغيره أعلنوا مشاركتهم الاعتصام.   ومن جهتها دعت هيئة النيابة الإدارية لعقد مؤتمر صحفي لها بمقر ناديها النهري بالمنيل ظهر الأحد 3 نوفمبر، للرد على مجلس الدولة.