طلبت بريطانيا من مصر توحيد الجهات التي تعمل في مجال استرداد أموالها المنهوبة من الخارج ليمكنها استردادها بينما طلبت أمريكا مزيدا من الأدلة حتى تتمكن السلطات الأمريكية من مصادرة الأموال . وصرح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن ذلك جاء خلال اجتماعين له عقدهما مع كل من النائب العام للمملكة المتحدة دومينك جريف، والنائب العام للولايات المتحدة إيريك هولدر . وكان الوزير قد التقى كل منهما على حده خلال مشاركته بالمنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة من بلاد الربيع العربي وشمال إفريقيىا الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية ، وذلك في إطار بحث تعاون بلديهما لاسترداد الأموال المصرية المهربة لبلديهما .  وأوضح وزير العدل أن النائب العام البريطاني أبلغه أن أكبر معوقات استعادة الأموال من بلاده هو تعامل الجانب البريطاني المكلف بهذا الملف مع أكثر من جهة وهو ما يشتت العمل بين جهات عديدة، وأكد أن بريطانيا تقوم الآن بمراجعة قوانينها الداخلية لتسهيل عملية رد الموجودات إلى دولها الأصلية أسوة بما قامت به سويسرا وكندا . وعلى الجانب الأمريكي أكد النائب العام الأمريكي على  أنه لا توجد أموال مصرية كثيرة في بلاده التي مازالت توالى البحث والتحري عنها ، وأعرب عن الاحتياج لمزيد من الأدلة حتى تتمكن السلطات المختصة من مصادرة الأموال المنهوبة والمهربة للولايات المتحدة واتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر . واقترح الجانب الأمريكي رسميا تشكيل فريق للتعاون بين مصر والولايات المتحدة لاسترداد الأموال على غرار اللجنة المشكلة مع المملكة المتحدة .  وأثار النائب العام خلال الاجتماع معه أن وجود بعض المعتقلين السياسين، والمسجونين الذين لم يرتكبوا أفعالا مجرمة يصعب التعاون بين الولايات المتحدة ومصر قبل إخلاء سبيلهم، ورد وزير العدل بحسم أن كافة من تم القبض عليهم كان وفقاً لأوامر وإجراءات قضائية وأنهم يخضعون لمحاكمات عادلة وشفافة، وأن السلطة التنفيذية المصرية لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية .