قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين والتي ستنتهي في 14 نوفمبر الجاري. كان أحمد سيف الإسلام المحامي، قد أقام دعواه عقب الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين وحملت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوى، وذكرت أن الشعب المصري عانى كثيرا في عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم محمد مرسي، وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه. وأضاف أن مد العمل بقانون الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الشعب.