تشارك وزارة الدولة لشئون البيئة الاثنين 2 ديسمبر،  في الجلسة النقاشية التي ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول أزمة الطاقة التي تواجه مصر. يأتي ذلك من أجل صياغة إستراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة الطاقة في الأجل القصير ووضع رؤية مستدامة لها في الأجل الطويل لسد احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة ومعالجة النقص منها بالإضافة إلى مناقشة الآثار السلبية لاستخدامات الفحم كطاقة. جاء ذلك بحضور الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة و المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة كما يشارك في الجلسة عدد من الحضور في مجالات البيئة والصحة والتخطيط والطاقة والنقل. وقد أوضحت إسكندر أن الفحم يعتبر من أسوأ أنواع الوقود من حيث تأثيراته السلبية وأهمها المخاطر الصحية وذلك وفقا للدراسات العلمية بالإضافة إلي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأثيرها علي التغيرات المناخية حيث تهدف المعايير والضوابط البيئية الي خفض الانبعاثات وآثارها كما يؤدي استخدام الفحم الي زيادة كبيرة في كمية الانبعاثات ذات المخاطر الكبيرة علي صحة المواطنين ليس فقط في المناطق المحيطة ولكن أيضا في المناطق البعيدة ولذلك فإن استخدام الفحم في الصناعة كطاقة بديلة سيؤدى إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين والجسيمات الصدرية الدقيقة. وأكدت إسكندر أن سياسة الوزارة تسعى إلى استخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف أما عن التكلفة المجتمعية للفحم فقد أشارت بعض الدراسات العلمية الحديثة إلى أن تكلفة المخاطر الصحية بسبب استخدام الفحم في توليد الكهرباء في بعض الدول تقد بعدة أضعاف قيمته السوقية وذلك مع وجود الضوابط والمعايير الصارمة والإلزام بتطبيق القوانين ومستوى الالتزام العالي لدي المنشآت.