توقع وزارة الكهرباء والطاقة، الخميس 12 ديسمبر، 3 اتفاقيات في إطار مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. وتتضمن الاتفاقيات تنظيم عملية الربط والاتفاقية التجارية واتفاقية التشغيل وتحديد الالتزامات ومسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التي يتم ربطها في كل من مصر والسعودية. من جانبه قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، سيشهد توقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي الذي يمثله وزير الكهرباء والمياه السعودي، المهندس عبدالله الحصين، والتي تتضمن توقيع 3 اتفاقيات خاصة بالمشروع. وأشار إمام، إلى أن كل طرف تقع عليه مسؤولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي داخل أراضيه حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة فستكون مناصفةً بين البلدين. وتتناول الاتفاقية التجارية أنواع التبادل، وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة في نوعي التبادل المتمثلة في التبادل العيني، حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات، وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات، بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين.
