قال وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر إن فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007. ويقوم هذا النظام علي فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفي ذات الوقت يعالج العديد من المشاكل التعليمية منها عجز المدرسين ، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس. وبصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم علي أجور أعلي من العاملين المدنيين بالدولة وتتمثل في بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% إلي 200% شهريا اعتبارا من أكتوبر 2012. و قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدني للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة بالإضافة إلي مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية. و تواصل أبو النصر مع وزير المالية في اجتماعات عديدة لدخول المعلمين في الحد الأدني للأجور بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين يوضحها الجدول التالي: يوضح الجدول أن المعلم يزيد عن الموظف بالدولة بمبلغ 418 جنيه للمعلم المساعد، وبمبلغ 398 جنيه للمعلم وبمبلغ 517 جنيه للمعلم الأول، وبمبلغ 777 جنيه للمعلم أول أ، وبمبلغ 1104 جنيه للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيه لكبير المعلمين، وبتكلفة علي وزارة المالية بنحو 6.2 مليار جنيه، علما بأن مكافأة الامتحانات كانت محسوبة في مرتب المعلم بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا رغم أنها كانت تصرف مرة واحدة في شهر يونيه من كل عام، أما الآن فهي محسوبة أيضا في مرتب المعلم شهريا وبذات النسبة والجديد أنها ستصرف شهريا بدلا من صرفها مرة واحد سنويا، أي أن المعلم المساعد علي سبيل المثال سيصرف له 425 جنيه شهريا (الزيادة الجديدة) بالإضافة إلي نسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا بداية من 1/1/2014 ، وبذلك يصل مرتب المعلم المساعد إلي 1726 جنيه شهريا بدلا من مرتب 1055.54 جنيه شهريا في شهر ديسمبر 2013 بمكافأة الامتحانات وبدون مكافأة الامتحانات كان مرتب المعلم المساعد في شهر ديسمبر2013 هو 850.52 جنيه فقط.